أخّر إلى أن يتّضح . ولو سكتا استحبّ أن يقول : « ليتكلَّم المدّعي » أو يأمر به إن احتشماه . وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدّعي ، وإلَّا طلب المزكَّي . ولا تكفي معرفته بالإسلام ، ولا البناء على حسن الظاهر . ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه ، ويسأل عن التزكية سرّا . ويفتقر المزكَّي إلى المعرفة الباطنة المستندة إلى تكرّر المعاشرة ، ولا يجب التفصيل ، وفي الجرح يجب التفسير على رأي .

--> ( 1 ) حكاه الفخر الرازي عن القاضي أبي بكر في « المحصول » ج 2 ، ص 201 ، وحكاه البيضاوي عن قوم في « منهاج الأصول » ج 3 ، ص 143 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 442 ، المسألة 42 .